قامت الحكومة وبتوجيهات سيادية من أجل الحفاظ على المؤسسات ومصلحة المواطنين والعمل على تطبيق كل ما يحتاجه ذلك من قرارات حاسمة بفصل الموظفين من العمل بشكل نهائي وتطبيق غرامه 200 الف جنيه في الحالات التي سوف نتعرف عليها تطبيقا لاخر تعديلات قانون العمل الجديد، حيث حرصت الحكومة خلال التعديلات الأخيرة بنطبيق كل ما تحتاجه المصلحة العامة.
قرار حكومي بفصل الموظفين من العمل نهائي
قامت الدولة بوضع عدد من المواد في قانون العمل الجديد والذي ينص على فصل الموظفين من عملهم بجانب دفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك في حالة إثبات أن الموظف يتعاطي أي نوع من أنواع المخدرات والتي تقوم بتغيب عقله أثناء تأدية الوظيفة التي يعمل بها.
عقوبة تعاطي المخدرات للموظفين
كما تعمل الدولة المصرية على تأكيد صحة وسلامة الموظفين لذلك وضعت بعض القوانين في قانون العمل الجديد الذي ينص هذا القانون على عقوبة الموظف الذي يتعاطى المواد المخدرة ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه في حالة معرفة أن الموظف يتعاطى المخدرات ولم يتم الابلاغ عنه.
ويتم معرفة الموظف الذي يتعاطى المخدرات بتحديد لجنة متنوعة من قيادات طبية للكشف على كافة الموظفين في الهيئات المختلفة بكافة الدولة ويتم ذلك الكشف على موظفين في المستشفيات العامة في مصر ذلك من أجل ضمان منه أي تزوير يجب على جميع الموظفين عمل هذا الاختبار.