أصدرت دولة الإمارات قرار بخصوص المقيمين أو الزوار الموجودين في الدولة وعملت على تنفيذه، ومن الأشياء المفاجئة للجميع هو الرحيل بشكل فوري للأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية من دون وجود مجال للنقاش في هذه المسألة فالقرار حاسم، هذا القرار تم إصداره من ضمن العديد من القرارات التي قامت دولة الإمارات بإصدارها، مع الوضع في عين الاعتبار أنه هذا القرار موجه إلى فئة معينة وليس الكل بصفة عامة، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يتم أخذ إجراءات الحبس على الفور.
معلومات حول القرارات الجديدة لدولة الإمارات
جاء هذا القرار بشكل غير متوقع فاجأ جميع المغتربين الموجودين في دولة الإمارات، وهذا القرار يخص فئة معينة من الأشخاص المغتربين وهم الذين لم يستكملوا كافة أوراقهم القانونية:
- من الواجب على كافة الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرة عظم اللجوء ليس لهم الحق في دخول المستشفيات أو تلقي العلاج، مع عدم وجود حرية التنقل في الدولة بشكل قانوني.
- هذا القرار ما هو إلا عبارة عن طلب المغادرة من أي مقيم أو زائر موجود في الدولة ولا يمتلك أوراق رسمية.
- هذا القرار ينصب في صالح المقيمين بأوراق رسمية حيث يعمل هذا القرار على توفير خدمات متعددة بسبب قلة الأعداد داخل الدولة.
ما سبب إلغاء فترة السماح في دولة الإمارات؟
دولة الإمارات هي أحد الدول التي كانت تعطي فترة سماح لحين تجهيز كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالإقامة ولكن تم إلغاء هذا القرار وأصبح لا يتم السماح للمقيمين بدون أوراق رسمية وهذا راجع لعدة أسباب:
- جعل المجتمع يسوده الأمن والاستقرار حيث أنه بوجود أشخاص لا يمتلكون أوراق رسمية يهدد أمن البلد.
- تسهيل كافة الخدمات وتوفيرها للزوار والمقيمين مما يعطي فرصة لاستقبال زوار ومقيمين يمتلكون أوراق رسمية.
- انتشرت جرائم من قبل الأشخاص الذين ليس لهم أوراق قانونية لذا هذا القرار يمنع الجرائم.