يعاني العديد من الأشخاص من سوء خدمات شبكات الاتصالات، ولذلك قد يقرر البعض شراء أجهزة تقوية الشبكات لتحسين الشبكة، وذلك دون أن يعرف أنه يعرض نفسه بالوقوع في جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
وبحسب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 20 أو 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، أو قام بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات “الريبتر”
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر»، غير المطابقة للمواصفات تؤثر بشكل سلبي على الشبكات، فإلى جانب أنها تقوى الشبكة داخل المنزل لكنها تؤثر على كل المنازل والمناطق المحيطة بها مما يتسبب في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، وهذه الأجهزة تتسبب في تزايد سوء الخدمة بخلاف أضرارها البيئية والصحية.
توفير أجهزة تقوية الشبكة المرخصة بأسعار مناسبة
وتقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول بتوفير أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة ومطابقة للمواصفات، ولا تؤثر سلبا على الخدمة، وعلى المواطنين عدم شراء الأجهزة التي يتم بيعها على منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تعرض من يقتنيها للمساءلة القانونية والغرامة وفقا للقانون
أسعار أجهزة تقوية الشبكة
وتختلف أسعارها وفقاً لمداها ودقتها، وما إذا كانت 3G أو 4G، وتتراوح أسعار هذه الأجهزة بشكل ما بين 3 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه في بعض الأحيان على حسب المواصفات، وهذه الأجهزة مرخصة ولا يعاقب عليها القانون بخلاف الأخرى التي بيعها على المنصات الالكترونية.