قامت الجهات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لعام 2023، حيث أجاز القانون للجهات الإدارية التي تتولى شئون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومنها ما يرتبط بالأراضي الزراعية التي فقدت كفاءتها على الزراعة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
قانون التصالح في مخالفات البناء
آخر التطورات في قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، هو النص على إمكانية التصالح وتسوية مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بموجب المادة 1 من قانون التصالح لعام 2023، وقد شمل قانون التصالح الجديد مناطق واسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وقد شمل قانون التصالح أهم المناطق التي فقدت عناصرها الزراعية، وذلك بناء على تقرير صادر عن الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية.
وقد نص القانون على :”تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية 2024
يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والذي نص في مادته الأولى أنه يجوز التصالح في حالة أن المباني التي تم بناؤها تقترب من العمران المميز للمدن والقرى والعزب الصغيرة التابعة للقرى، وذلك بناء على ما وضحه وزير الزراعة أنه سوف يتعامل مع قضايا الزراعة واستصلاح الأراضي ويوافق من خلال مجلس الوزراء.
التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
وفيما يتعلق بـ “قانون إزالة المخالفات أثناء بناء الأراضي الزراعية” وقانون التصالح في مخالفات البناء، فقد حددت نفس المادة أن الكتل المعنية بالتصالح هي التي تكون مجهزة بالمرافق الأساسية، والذي تشغلها أنشطة سكنية أو غير سكنية، والمبنية على الأراضي الزراعية التي فقدت قدرتها والمقومات الأساسية للزراعة عليها مرة أخرى.