تم تنفيذ العديد من الإجراءات لطرد المستأجرين الذين يتجاهلون أحكام القانون، حيث يشتمل ذلك على تقديم إشعار رسمي يطلب من المستأجر الالتزام بالزيادة المقررة وإخلاء المكان في الموعد المحدد، وفي حال رفض المستأجر الامتثال فإنه يمكن للمالك أن يقدم شكوى قضائية للمحكمة المختصة للمطالبة بإخلاء المكان وفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون، حيث قد تشمل العقوبات الإضافية دفع غرامات مالية أو تكاليف قانونية للمستأجر.
نسبة الزيادة الجديدة على الإيجار القديم
تقدر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% وقد تم تنفيذ هذه الزيادة مرتين في السابق، الأولى كانت في عام 2022 والثانية في عام 2023.
ومنذ شهر مارس من هذا العام 2024 تزاد قيمة الإيجار القديم بنسبة 15%، وستستمر هذه الزيادة لمدة 3 سنوات إضافية حتى عام 2027.
عقوبات مخالفة زيادة الإيجار القديم
تم إدخال عقوبات جديدة في قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بزيادة الإيجار، حيث تم تنفيذ زيادة بنسبة 15% للمرة الثالثة على التوالي، وقد وضع القانون ضمانات لتنفيذ هذه الزيادة في شهر مارس الجاري.
حيث يتعين على المستأجرين دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها وفقًا لعقد الإيجار، بما في ذلك الزيادة السنوية التي ينص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم قيمة الإيجارات.
إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الزيادة الجديدة، فإنهم يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأغراض غير السكنية. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الملاك وإنهاء العقود الإيجارية بشكل نهائي.
تشمل العقوبات الجديدة التي تم تنفيذها في قانون الإيجار القديم طرد المستأجر مباشرة إذا رفض أو تخلف عن تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بزيادة الإيجار وإنهاء العقد في الموعد المحدد، حيث يتم طرد المستأجر إذا لم يلتزم بسداد الزيادة أو إخلاء المكان المستأجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في القانون.
كيف يجب أن يتم تنفيذ تلك الإجراءات ؟
يجب أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للقوانين والإجراءات القانونية المعمول بها في البلد أو الجهة القضائية ذات الاختصاص، حيث ينص قانون الإيجار القديم على حقوق الملاك في زيادة الإيجارات وإنهاء العقود الإيجارية في حالة عدم الامتثال من قبل المستأجرين.
من الجدير بالذكر أن هذه المعلومات تستند إلى القانون المصري الخاص بالإيجار القديم وقد تختلف التفاصيل والإجراءات في بلدان أخرى، حيث ينصح دائمًا بالاطلاع على القوانين المحلية والاستشارة المهنية للحصول على معلومات دقيقة وتوجيهات قانونية محدثة.