قرار عاجل عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيقه، والذي لم يتوقعه أحد، وهو أن المواطنين الذين قدموا للعيش في الدولة بشكل غير قانوني سيتم طردهم فوراً دون أي نقاش، وهذا ينطبق رسمياً على الزائرين والمقيمين، وهو واحد من عدة قرارات اتخذتها الدولة مؤخراً ورغم أنه لا يمكن القول بأن هذا القرار تحديدًا ينطبق على الجميع، إلا أنه موجه لفئة محددة، وقد يؤدي رفض المغادرة إلى سجن المخالف أو تعرضه للمحاكمة.
قرارات جديدة في الإمارات العربية المتحدة
جاءت هذه القرارات مفاجئة لجميع الوافدين في الإمارات العربية المتحدة. وذلك لأن هذه القرارات تتعلق بفئة واحدة من الأشخاص، وهم جميع الوافدين الذين لم يستخرجوا وثائق رسمية.
فجميع من لا يحمل تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لا يحق لهم دخول المستشفيات للعلاج أو التنقل في الدولة بشكل قانوني، ويجب عليهم المغادرة قبل تطبيق القانون وملاحقتهم قضائيًا.
ومن القرارات المهمة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن هذا القرار لا يعدو كونه طلباً لمغادرة البلاد من الزائرين أو المقيمين الذين لا يحملون تأشيرات دخول وإقامة في الدولة.
سيسمح هذا القرار العاجل للمقيمين والزائرين الذين يحملون وثائق رسمية بالحصول على المزيد من الخدمات، حيث أن عدد الأشخاص في البلاد في تناقص.
أسباب تعليق فترة السماح
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي اشتهرت بوجود فترة سماح للوافدين لإعداد التأشيرات ووثائق الإقامة في الدولة، ولكن بعد إجراء أعمال التجديد تم إلغاء هذا القرار ولم يعد بالإمكان العيش بدون وثائق رسمية للأسباب التالية
- لجعل هذا المجتمع أكثر أماناً واستقراراً، حيث أنه من غير الآمن وجود أشخاص بدون وثائق هوية.
- توفير كافة احتياجات الزائرين والمقيمين وقبول الزائرين الجدد بوثائق كاملة.
- منع الجرائم غير القانونية التي يرتكبها البعض خلال هذه الفترة.
- المساهمة في جعل المقيمين يهتمون بالأمور القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير.