أثار قانون تعدد الزوجات في تونس الكثير من الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وذلك لأن محامٍ تونسي يدعى منير بن صالحة أكد أنه في الوقت الذي يمنح القانون المرأة التونسية الحق في الزواج بأكثر من رجل، فإن هذه الممارسة تعتبر غير قانونية بالنسبة للرجل وتتعرض للمساءلة القانونية والعقاب، وهذا السياق سوف نبين تساؤلات الكثيرين عن سبب عدم معاقبة المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل في دولة تونس، وما هي تلك الظاهرة الغريبة والغير مألوفة في مجتمعنا وماذا سوف يكون انعكاسها من الناحية الاجتماعية والقانونية.
صدمة بكل المقاييس في قانون تعدد الزوجات التونسي
أكد المحامي منير بن صالحة أن القانون التونسي لا يعترف بتعدد الزوجات ويعتبره غير قانوني، مما يعرض الرجال الذين يمارسون هذه الممارسة لعقوبات صارمة. وعلى العكس من ذلك، يحق للمرأة التونسية الزواج بأكثر من رجل واحد دون التعرض لعقوبات قانونية. وبالطبع، تفتح هذه المسألة المجال للعديد من التساؤلات حول التعارض بين القانون الذي تم تشريعه منذ فترة طويلة والتقاليد الدينية التي تشرعن تعدد الزوجات في الإسلام. وبالتالي فإن هناك تعارضًا كبيرًا بين القانون المدني التونسي والمبادئ الدينية التي يحيد عنها المجتمع التونسي الحديث.
أحدث القوانين التونسية
وفي هذا السياق، دعا المحامون إلى ضرورة تغيير القانون التونسي بإضافة كلمة “زوج” لتشمل الرجل والمرأة على حد سواء من أجل تحقيق التوازن والمساواة من منظور قانوني، وذلك لضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بقوانين تعدد الزوجات. والجدير بالذكر أن فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثار جدلاً واسعاً يعلن أن الحاجة سندس التونسية ستصبح أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد من أجل ممارسة حقوقها القانونية.