حظرت بيع الأملاك العقارية في الأحياء والمناطق الحضرية دون الحصول على إذن خاص يعتبر خطوة ضرورية ورئيسية في الظروف الراهنة، فقد تمثل العقارات واحدة من أكثر الممتلكات قيمة بالنسبة للأشخاص، ولهذا السبب، فإن تحديد قواعد واضحة لتبادل هذه الأملاك يعمل على تعزيز حماية الحقوق الملكية ويضمن استعمالها بطريقة متواصلة وملائمة، تطبيق هذه الاستراتيجية يساهم في تنظيم السوق العقاري ويحول دون الاختلالات التي قد تنتج عن صفقات بيع لم تخطط بعناية أو تلك التي تكون غير قانونية.
النص الخاص بالقانون الجديد
إن الإقدام على تسويق الأراضي والأملاك العقارية في الأرياف والمحافظات بطريقة لا تخضع لنظام معين قد يترتب عليه الكثير من المعضلات والصعوبات، شاملة ارتفاع الأسعار، وخلل في الشكل العمراني، وإفساد المكتسبات الطبيعية والإرث الثقافي، لذا من الضروري تطبيق معايير محكمة وتقييدية على إجراءات عرض الأراضي والممتلكات العقارية للبيع، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تهدم الجوانب البيئية والتراثية.
الشروط التي نص عليها القانون الجديد
- من الضروري قبل إتمام عملية بيع الأراضي والمباني أن يكون الهدف من البيع واضحا وألا يتعارض مع الصالح العام، وأيضا على سبيل المثال، قد ترفض صفقة بيع أرض زراعية مخصصة لمشروع عمراني حرصا على عدم الإضرار بالمناخ الزراعي.
- علاوة على ذلك، من الضروري تقديم بيانات مفصلة عن العقار المطروح للتداول، تشمل صك الحيازة وأنواع الانتفاع المقبولة بها، وكذلك التبعات المالية المحتملة، وذلك بهدف الحيلولة دون التلاعب وكفالة حماية مصالح كافة الأطراف المعنية.
- علاوة على ذلك، من الضروري تقديم ضمانات قضائية تحمي البائع والمشتري لضمان حقوق كلا الطرفين في حال ظهرت نزاعات في المستقبل، ويمكن ضمان ذلك من خلال وضع عقود بيع متقنة وملزمة تضمن الإيفاء بجميع شروط الصفقة بالشكل المناسب.