قامت الحكومة بالموافقة على قانون يقضي بفرض قيود ويحظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن السكنية الا من خلال بعض الإجراءات وشرط الحكومة للموافقة على عقد البيع، وكانت الحكومة قد قامت بمسح جوي لكل عمليات البناء خلال الفترة الماضية لمنع عمليات البناء الجديدة، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية.
شرط بيع الأراضي والعقارات
وفقا للمادة 15 من القانون الجديد، نص القانون صراحة على منع الإعلان عن كل عمليات البيع على الأراضي والعقارات في كل أنحاء الجمهورية دون الحصول من الجهات المختصة على رخصة بناء وذلك وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2019 و2008، ودون ذلك يتم حظر كل عمليات البيع والشراء قبل الحصول على هذا الشرط.
كما ينص القانون على أن عقد البيع لا يجوز أن يحتوي على شرط يُلزم البائع بالحصول على مبلغ أو عمولة أو مبلغ متناسب على أساس ملكية المستهلك بعد البيع وفقًا لهذا البند، لا يحق للبائع أن يطلب مبلغًا إضافيًا من المستهلك بعد نهاية عقد البيع و كل شرط يخالف هذا القرار سيبطل.
تجنب بيع الأرض والعقارات السكنية
تطلع مرسوم البناء الجديد لعام 2023، بالمادة رقم 15 الخاصة بهذا الاستعلام، حيث يحذر البيع دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة و من أجل ضمان شرعية جميع المعاملات المذكورة، ويجب أن يتم تسجيل هذا الترخيص بموافقة رسمية وركز القانون على أهمية الحصول على ترخيص قبل جميع الإجراءات الأخرى، بينما ينص القانون على أن المالك يجب أن يدفع جزءًا من قيمة رسوم البيع.