لا شك ان هناك اتجاه من جانب الحكومة المصرية في العمل على إرساء بعض من النظام في القطاعات التابعة لها بداية من الوزارات انتهاء بالجهات التي تعمل تحت تلك الوزارات حيث أن هذا الأمر غرضه تطوير الأجهزة التي تقدم خدمات للمواطن مثل السجل المدني على سبيل المثال والذي يقع تحت لإشراف مباشر من وزراة الداخلية التي لاحظ رجال الأمن فيها العديد من المخالفات فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية التي تستخرج من السجل المدني وهو الأمر الذي تم الرد عليه بشكل حاسم من خلال تقرير بعض الغرامات المالية على المخالفات من خلال بيان رسمي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرا وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تأخره عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها وهو 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه إذا ما أراد استخدام بطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات الحكومية
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم يحدث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم يستخرج بدل فاقد خلال 14 يوم من المحضر