عزز البنك المركزي أهمية فحص البيانات ومعاودة الحسابات البنكية لتوطيد جميع المسؤولين في تلك البنوك بإزالة كل الحسابات الغير نشطة والتي لم تلمح نشاطًا سواء إيداع أو سحب أو استفسارات إلكترونية وما شبه، ومن المفترض ختام كل تلك الحسابات بالتطلع إلى الضغوط التي تضعها على المصارف والعملاء كذلك أن هناك فترة من الزمن مخصصة تمنح بها للحسابات الحالية قبل حذفها وتتوقف على سنة فقط، في غضون ذلك أن المدة الزمنية المخصصة للحسابات الادخارية لا تزيد عن السنة قبل إزالتها بشكل دائم.
توجيه البنك المركزي قرارًا عن الحسابات البنكية الراكدة
- أصدر البنك المركزي حكمًا بإعادة جميع الحسابات الجارية وكذلك التوفير المتواجدة داخل البنوك وذلك بسبب حضور تلك الحسابات الغير فعالة والتي لم تصدر أي تفاعل ينتج عنه تكدس في الديون على ملاكها، وذلك نظرًا لمنع تواجد أي نقود بها وكذلك منع سداد الرسوم الإدارية التابعة بفتح الحساب.
- يكون ذلك ضغط على البنك ومعظم الأفراد يطلبون خروج بطاقات ائتمانية ولا يستلمها أحد بسبب أن تلك الحسابات لا تعمل أي أنشطة.
- وذلك ما ينتج عنه ضغوط على البنك، فوضع البنك المركزي قانون يثبت على وقف الحسابات عقب أن تزيد الفترة المبينة من غير أن يتم العودة لمالك الحساب.
وقف بعض البطاقات الائتمانية
- يطلب العديد من الحسابات التوفير والجارية وقت بدايتها بأخذ بطاقات ائتمانية تابعة بالحسابات ومن غير وضع أي نقود في الحساب لمدى بعيد.
- ينتج عن تحول ذلك الحساب إلى حساب غير نشط يبقى مفتوح ويأخذ رسوم إدارية حتى يستمر في فتحه وبذلك تخزين الديون على مالك الحساب.
- ذلك بجانب أن البنك يتكلف مصاريف خروج بطاقات ائتمانية وكذلك رسوم فتح تلك الحسابات، ولذلك صدر قرارًا بوقف جميع البطاقات الائتمانية التي لم تستعمل وتابعة إلى الحسابات الراكدة.