أقر قانون العمل الجديد فصل بعض الموظفين من العمل بشكل نهائي في حالة ثبوت هذه الحالة عليهم، وتطبيق غرامة على الموظفين الذين يثبت تسترهم على هؤلاء الموظفين، وذلك في اطار خطة الحكومة المحافظة على سير نظام العمل في المؤسسات والشركات بشكل سليم، وتحديد جزاءات في حال ثبوت تجاوز الموظفين على القانون.
القانون والموظف متعاطي المخدرات
واجه القانون ظاهرة تعاطي بعض الموظفين للمخدرات بكل قوة، فقد نص القانون على أنه يجب على العاملين في جميع الجهات اجراء تحاليل فجائية للمخدرات والعقاقير التي من الممكن تعاطيها، ويتم اجراء التحليل بمعرفة الجهات المختصة، ويكون هذا التحليل تحليلا استدلالي فقط بالحصول على العينة من الموظف واجراء التحليل في حضورة، وفي حالة ثبوت نتيجة التحليل بالإيجاب يتم تحريزها وإيقاف العامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وقد أجاز قانون العمل للموظف في هذه الحالة أن يتوجه الى مصلحة الطب الشرعي لطلب الاحتكام على نفقته بيلا عن الجهات المختصة، ولك لتوقيع الكشف عليه وفحص العينة خلال نفس اليوم الذي تم توقيع الكشف الطبي عليه فيه، وفي حال ثبوت العينة يتم فصله بشكل نهائي من العمل.
عقوبات جنائية في حق هؤلاء الموظفين
كما أقر قانون العمل الجديد على الموظف الذي يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.