لقد أحدث قانون تعدد الأزواج في تونس ضجة ونقاشات مستفيضة على شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صرح المحامي التونسي المعروف بإسم “منير بن صالحة” بأن القانون يمنح المرأة التونسية الإمكانية للزواج من رجال متعددين في المقابل، يتم تحريم هذا الفعل على الرجال ويجعلهم عرضة للمساءلة القانونية والعقاب في سياق ذلك، نطرح اليوم بحثًا حول تساؤلات عدة تتعلق بسبب عدم تطبيق العقوبات على المرأة التي تحظى بأكثر من زوج، وما هو طبع هذه الظاهرة الجديدة والنادرة في مجتمعاتنا، وكيف سيؤثر ذلك على البُنى الاجتماعية والقانونية.
قانون تعدد الأزواج في تونس
أفاد المحامي منير بن صالحة بأن التشريعات في تونس تمنع تعدد الأزواج وتعتبره غير مشروع، الأمر الذي يجلب عقوبات مغلظة للرجال الذين يخالفون هذا القانون، بينما في المقابل، يسمح للمرأة التونسية بالزواج من أكثر من رجل دون تعرضها لأية عقوبات وبطبيعة الحال، يثير هذا الوضع العديد من الأسئلة حول التناقض بين الأعراف القانونية والعادات الدينية الراسخة منذ قرون، والتي تجيز تعدد الزوجات في الإسلام، لذلك يوجد تضارب واضح بين القوانين المدنية في تونس والقيم الدينية السائدة التي يبتعد عنها المجتمع التونسي المعاصر.
أحدث التشريعات التونسية
في هذا الإطار ينادي المحامي بأهمية تعديل القوانين التونسية لضمان العدل بين الجنسين فيما يخص قانون حظر التعددية الزوجية، وذلك عبر إدراج لفظ “الأزواج” ليشمل الذكور كذلك كالإناث، بهدف تحقيق التكافؤ والمساواة قانونيًا، يُذكر أن هناك مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لامرأة تونسية تدعى الحاجة سندس قد خلقت ضجة واسعة إثر إعلانها أنها ستصير أول امرأة تونسية تقدم على الزواج من رجلين في آن واحد، وذلك بهدف ممارسة حقها القانوني.