منذ فترة ليست بالبعيدة، فقد صرح النائب عاطف المغاوري، الذي يشغل مقعداً في اللجنة التشريعية، بنيته تقديم تغييرات تتعلق بالتشريعات المنظمة لإنهاء عمل الموظفين في حال أكتشف استخدامهم للمواد المخدرة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
قانون فصل الموظفين نهائيا من العمل
ومن جانبه فقد صرح مغاوري في مقابلة تلفزيونية بأنه ينوي تقديم تعديلات على القانون المتعلق بفصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات، وذلك في أعقاب ظهور عدة مشكلات أثرت على العامل وأسرته بعد البدء في تنفيذ القانون عملياً، كما أشار إلى أن الغاية من التغييرات المقترحة هي تقليص الأضرار التي نجمت عن القانون على العائلات المصرية، مضيفاً: “صمم هذا القانون بدوافع طيبة، إذ كان الهدف هو الردع ولم يكن منع مصادر عيش العمال”.
تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
كما بين المتحدث أن القوانين تنص على أن الموظف الذي يتم فصله من وظيفته نتيجة تعاطي المخدرات لن يتقاضى معاشه التقاعدي إلى أن يصل إلى سن الستين، ويواجه الموظف المفصول بسبب المخدرات متاعب عديدة ويجد صعوبة في العثور على عمل آخر في أي مؤسسة، كما شدد القانون المصري أيضا على ضرورة قيام الموظفين في كافة المؤسسات، عند إخضاعهم لفحص مخدرات مفاجئ، بالكشف عن كل المواد التي يستخدموها، بغض النظر عما إذا كانت تلك المواد تؤثر على نتائج الفحص أم لا قبل البدء في إجراء الفحص.