ذهبت عقول البشر أم يوم الساعة اقترب، دولة عربية تعطى الفرصة للمرأة للزواج بأكثر من رجل وتمنع الرجال من الزواج بأكثر من امرأة أو بتعدد الزوجات، انتشرت قضية تعدد الزوجات في تونس وأعلن نقاشًا حادًا، وما انتشر عن نوايا القانوني منير بن صالحة أم المرأة يمكنها أن تتزوج بأكثر من رجل ويسمح لها القانون بذلك، وهذا ما أثار القانونيون ومجالس الشيوخ وجعله عرضة للمساءلة القانونية والعقاب أيضًا.
قانون تعدد الأزواج
وبقرار المحامي منير بن صالحة جعل الكثير من التساؤلات تصدر حول سبب إعفاء المرأة من العقاب إن فعلا فعلت هذا أي أنه فعلًا أقدمت على هذه الزيجات، فهذا الأمر مخالف للدين والعقيدة، بل نهى الله عنه في كتابه الكريم، وقد بين المحامي منير بن صالحة أن الشريعة القانونية في تونس يمنعون الرجال من تعدد الزوجات بل ويعاقب عليه القانون لأنه يعتبر مخالفة.
بينما أتاح للمرأة بالزواج أكثر من رجل أي تعدد الأزواج ودون تعرض المرأة لأي مخالفة قانونية، طبعًا هذا الأمر مخالف للتقاليد الدينية الإسلامية الصحيحة وبالتالي آثار الكثير من التساؤلات، وهكذا أصبح هناك تصادم بين القيم الدينية المتبعة والقوانين السائدة في تونس.
قوانين تعدد الأزواج في تونس
كان المحامي منير بن صالحة مشددا ومصرًا على تعديل القوانين في تونس بمبدأ تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، بتعديل قانون حظر تعدد الزوجات لتعدد للأزواج أي أنه يشمل كلا من الرجال والنساء
وهذا أدى إلى انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفتيات التونسيات بأنه تريد أن تصبح أول امرأة تونسية تعقد قرانها على رجلين في وقت واحد، وهذا سيكون باعتمادها على حقها القانوني، ولكن أي عقل بشري مسلم هذا، فإذا غير تقليدي يجب أن يكون هناك عواقب وردود رادعة على قانون تعدد الأزواج الرائج في تونس.