تبذل الدولة الكثير من الجهد في سبيل العمل على خلق حالة من النظام والتعاون في المؤسسات الخدمية التي تقدم الخدمات بشكل يومي للجمهور وذلك عن طريق توعية المواطن بضرورة التعاون مع العاملين في تلك الجهات بشكل أكبر كي يحصل على أفضل خدمة ممكنة وهو الأمر الذي يظهر من خلال العمل على تطوير مؤسسة كبيرة مثل السجل المدني ذلك الصرح الذي يتم من خلاله استخراج الأوراق الشخصية للمواطن والتي من بينها البطاقة الشخصية أو الرقم القومي والتي شهدت بعض من الإهمال المتعمد من جانب بعض شرائح المجتمع مؤخرا والذي استوجب معه وجود غرامات مالية
– غرامات وزارة الداخلية والرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية قدرها حوالي مائة جنيه مصري في حال تم التقاعس عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها وهو 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية قدرها حوالي مائة جنيه مصري في حال أراد استعمال بطاقة غير سارية أو منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية قدرها حوالي خمسين جنيه مصري في حال لم يتمكن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من لحظة تغييرها
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية قدرها حوالي خمسين جنيه مصري في حال لم يستخرج بطاقة بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة