أعلنت اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط رسمياً عن تقييم جديد لأسعار المواد النفطية ووضعت سعراً محدداً لاسطوانات الغاز وقررت تثبيته. هذا الإجراء سيُتبع اعتباراً من الجمعة الواقعة في 22 مارس 2024. في الواقع، قد بدأت كل محطات البنزين في أنحاء الدولة بتطبيق هذه التعديلات. من الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في ظل تصاعد أسعار صرف الدولار ويهدف رفع الأسعار لمواكبة المستوى العالمي للأسعار. للحصول على معلومات أشمل، يُرجى متابعة التفاصيل في المقال المرفق.
قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية
اتخذت اللجنة المختصة بتسعير المشتقات البترولية قرارًا بزيادة تسعيرة الديزل والبنزين وأسطوانات الغاز لتتماشى مع القيم السائدة في الأسواق الدولية. وقد تم تأجيل هذه الزيادة خلال الاجتماع الذي عُقد في الشهر الذي سبق. يُشار إلى أن هذا الاجتماع يُعقد دوريًا كل ثلاثة أشهر خلال السنة بهدف متابعة أحدث التطورات في أسعار الوقود والمنتجات البترولية، اعتمادًا على التغيرات في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. بعد كل اجتماع، يتم الإفصاح عن التعديلات التي تطرأ على أسعار، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وذلك بنسبة تصل إلى 10٪، ومن الممكن أن يُقرر تثبيت أسعار بعض المنتجات.
أسعار السلع البترولية الجديدة
تبعاً للزيادة الأخيرة، فقد أصبحت تكاليف منتجات النفط انابيب الغاز كما يلي:
- تكلفة لتر الديزل ستصبح 10 جنيهات مقارنةً بـ 8.50 جنيهات سابقًا.
- زادت تكلفة لتر البنزين ذو العيار 95، حيث انتقل السعر من 12.50 جنيه مصري إلى 13.50 جنيه.
- بينما شهد سعر بنزين 92 زيادة من 11.50 جنيه إلى 12.50 جنيه.
- تبلغ تكلفة اسطوانة الغاز من المخزن مائة جنيه، وتُباع للمستخدم النهائي بمبلغ مائة وعشرة جنيهات.