في مفاجأة سعيدة للموظفين جائهم خبر يسعد قلوبهم ، بشأن قرار تم إصداره م قبل الحكومة بمنح زيادة دفعة واحدة قدرها 15,000 جنيه لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، وذلك في نطاق جهود الحكومة لتعزيز الوضع الاقتصادي لمواطنيها ورفع العبء عن كاهلها، كما جاء هذا القرار نتيجًة لارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الفترة الماضية، مما أدى ذلك إلى تصاعد الأعباء المالية على المواطنين، بينما تسعى الحكومة من ذلك القرار إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين لمساعدتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار هو بمثابة خطوة إيجابية من الحكومة في سياق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وسوف يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
آخر قرارات الدولة المصرية بشأن الضرائب للمواطنين
وجاء في وقت سابق حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الي الحكومة المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
تضمنت آخر التعديلات ما يلي:
- جاء تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يصل راتبه الصافي السنوي مبلغ 60 ألف جنيه سنويًا ، وذلك بعدما كان 45 ألف جنيه .
- وتم إلزام كافة الممولين بإعطاء فواتير وإيصالات إلكترونية، عن طريق قواعد رقمية تسمح لمصلحة الضرائب تعقب الفواتير والمدفوعات الضريبية، لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبى
- وبالتالي خلق مجموعة من الحوافز لمساهمي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وللأشخاص الذين يدعمون الاقتصاد الوطني.
- وتمت الموافقة على الإعفاء الضريبي على أرباح صناديق الاستثمار، والإبقاء على الإعفاء الضريبي على دخل السندات غير الحكومية المقيدة داخل قائمة البورصة المصرية.