أثارت الخطوات الحديثة التي اتخذتها دولة الإمارات فيما يتعلق بالمقيمين والزائرين داخل حدودها موجة من الجدل والانتقادات. تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف كل فرد يقيم في الإمارات دون استكمال إجراءاته القانونية بالكامل. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن والشرعية داخل حدودها، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالإقامة والزيارة.
قرار ترحيل ورفض إقامة هؤلاء الأشخاص بدولة الإمارات
من بين القرارات البارزة والمهمة هو منع دخول أي زائر إلى الإمارات بدون تأشيرة من الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات أو التنقل داخل البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد الالتزام بتوفير الوثائق الضرورية للإقامة والتنقل بشكل قانوني وشرعي، وتجنب أي مخالفات قد تعرض الأمن والاستقرار للخطر.
أهم أسباب ترحيل المقيمين بالإمارات
تأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بين الأفراد الذين لم يكملوا إجراءاتهم القانونية بالكامل. وتعكس التزام الدولة بفرض القانون والنظام، وتحقيق التوازن بين حقوق الفرد والمصلحة العامة، بهدف بناء مجتمع آمن وشرعي لضمان حماية حميع المواطنين والمقيمين بالدولة والحد من معدل الجريمة ونشر الأمن والامان