بفضل قانون العمل الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذي يتضمن مادته الخامسة والأربعين، تحققت خطوة طموحة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر فقد شهدت بعض فئات العمال تخفيضًا في ساعات العمل، حيث تم تخصيص أوقات محددة خلال الأسبوع لهؤلاء العمال، وذلك كجزء من جهود متواصلة لتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي وفي إطار التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل أكثر إنسانية وتوازنًا بين الحياة العملية والشخصية، تم اتخاذ هذا القرار الحكيم بتخفيض ساعات العمل للفئات المستحقة وهذا يعكس التزامها بدعم العمال وتحسين مستوى حياتهم المهنية والشخصية.
قانون العمل الجديد
- وفقًا للفقرة 45 من أنظمة الوظائف العامة، تبرز ضرورة حاسمة لضبط أيام الدوام وتنظيم جدول العمل للعاملين، مع وضع توزيع ساعات العمل بما يخدم المنفعة العامة، ولكن بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للساعات الأسبوعية البالغ اثنين وأربعين ساعة، مع عدم السماح بانخفاض الساعات دون الحد الأدنى الذي يبلغ خمس وثلاثين ساعة للموظف.
- وفيما يتعلق بالمادة 131 من النظام التنفيذي، فإن هناك حاجة ملحة لتخفيض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميًا لفئات معينة من الأفراد، بما في ذلك العمال ذوي الإعاقة، والنساء العاملات اللواتي يرضعن أطفالهن حتى يبلغوا سنتين من العمر، مع الشرط الملزم للعمال الذين لديهم أطفال معاقون بتقديم قرار من الهيئة الطبية المختصة، وكذلك النساء الحوامل اللواتي يبدأن في الشهر السادس من الحمل.
الظروف التي يمكن خلالها تقليص عدد ساعات العمل المعتادة
- يجوز تخفيض ساعات العمل للعاملين في بعض القطاعات أو المهن وفقًا لتوجيه يصدره الوزير ذو الاختصاص، وذلك بهدف توفير الوقت اللازم للاسترخاء وتناول الوجبات، مع الحرص الدائم على ألا يقل هذا الوقت عن ساعة واحدة.
- كما يتم تحديد الإجازات التي لا يجوز خصم الراتب فيها، ويُمنع بشكل قاطع من أصحاب العمل خصم أي مبالغ من أجور الموظفين نتيجة لخضوعهم لإجازات رسمية، بما في ذلك الإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية، وذلك استنادًا إلى التزامات قانونية تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان حياة مهنية مستقرة وعادلة لهم.