أصدرت الإمارات العربية المتحدة قرارًا مفاجئًا يتعلق بالزوار والمقيمين على أرضها الذين لا يزالون في انتظار إتمام أوراقهم الرسمية ينص القرار على وجوب مغادرتهم فورًا للبلاد، غير أن القرار استثنى بعض الحالات دون غيرها للمزيد من التفاصيل حول من يشملهم قرار المغادرة والإجراءات القانونية الواجبة، تابعونا لتجنب التعرض لمشكلات مثلما هو الحبس أو المحاسبة القانونية من قبل السلطات الإماراتية.
صدور قرارات جديدة من الإمارات لمغادرة الزائرين
أعلنت الإمارات قرارًا يقضي بحظر الاستمرار في الإقامة على أراضيها للأشخاص الذين لا يحملون الوثائق القانونية المطلوبة وهذا القرار غير قانوني لمن يعيشون ضمن البلاد كزائرين وإليكم تفاصيل القرارات المتعلقة بهؤلاء الزوار:
- الأفراد الذين لا يحملون فيزا ليس من حقهم الدخول إلى المؤسسات الطبية للعلاج أو التجوال داخل البلاد بصورة مشروعة، ولذلك يتوجب عليهم مغادرة البلاد.
- يُعتبر هذا الإجراء بمنزلة مطالبة بمغادرة أي فرد زائر أو مقيم يفتقد إلى الوثائق اللازمة للتأشيرات وأذون الإقامة ضمن حدود الدولة.
- يُسهم هذا الإجراء في مساعدة الزوار الآخرين على الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات بأسرع وقت متاح نظرًا لتقليل عدد الأشخاص المتواجدين في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح في الامارات
كانت الإمارات العربية المتحدة سابقًا تمنح القادمين إليها فرصة معينة لتنظيم وثائق الإقامة والتأشيرات الخاصة بهم، لكن هذه المهلة تم إلغاؤها لعدة أسباب ومنها الحرص على تحقيق مجتمع آمن يحترم القانون، والتأكيد على أهمية ألا يوجد أشخاص دون هوية قانونية أو وثائق صحيحة كما أن الغاء مهلة التسوية هذه يشجع على استقبال زوار جدد ممن لديهم الأوراق اللازمة، ويسهم في توفير الخدمات التي يحتاجونها بشكل أفضل بالإضافة إلى ذلك كان البعض يستغل فترة السماح للقيام بنشاطات غير مشروعة دون الخوف من العقاب وبإلغاء هذه المهلة أصبح المقيمون أكثر حرصًا على الالتزام بالجداول الزمنية لتجديد الإقامة والتأشيرات قبل انتهاء صلاحيتها.