تحت رعاية الحكومة المصرية الحالية، تتجه الخطى بثبات نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للموظفين والعاملين في كافة القطاعات وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية قرارًا حاسمًا وموشرًا على التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة، حيث نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2024، القرار رقم 91 لسنة 2024، الذي ينص على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للموظفين، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة وحافز إضافي
تجسدت إرادة الحكومة المصرية في تعزيز حياة العاملين بالقطاع العام من خلال قرار وزارة المالية البارز، الذي جاء ليعكس الاهتمام البالغ بتحسين ظروف العمل وزيادة الحوافز للموظفين والعاملين في جميع المجالات فقد تضمن القرار زيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقديم منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ما يعكس التزاماً قوياً بتقديم الدعم المالي لهذه الشرائح العمالية المهمة وبالإضافة إلى ذلك، جاءت المادة الأولى في القرار بصياغة دقيقة وشاملة، حيث تم تحديد الشروط والآليات الخاصة بتنفيذ الزيادة في العلاوات الدورية للموظفين، مع إشارة واضحة إلى أن هذه الزيادة ستكون جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي، مع تحديد نسبة محددة وحد أدنى للزيادة وعدم وجود حد أقصى.
مقدار زيادة المرتبات
- في إطار هذا الزيادة، فإن الحكومة قد حددت بدقة تفاصيل الفئات المالية المقطوعة، حيث يتلقى الموظفون بالدرجات المالية المختلفة مكافأة تصاعدية تبدأ من 500 جنيه للدرجة المالية السادسة وتصل إلى 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة.
- وتأتي هذه الزيادة في الحوافز المالية كخطوة جوهرية نحو تعزيز رفاهية العاملين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء ممكن في خدمة الدولة والمجتمع.
- وبهذا، تعزز الحكومة مكانة الموظفين وتؤكد على أهمية دورهم الحيوي في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.