في وقت سابق قد أوضح البنك المركزي المصري مجموعة من القوانين الهامة بخصوص العملات الإلكترونية أو العملات المشفرة، والتي يحتفظ بها بعض المواطنين والتداول بها دون وجود أي ترخيص أو تصريح بذلك، وأكد البنك المركزى على أن الهدف الرئيسي من هذا الأمر هو حماية الاقتصاد المصري من التدهور، ولذلك تم وضع مجموعة من العقوبات على من يقوم بمخالفة القوانين وتداول العملات المشرفة، حيث تسعى الدولة إلى حفظ الامن والأمان بالإضافة إلى الحد من وجود النصابين والمحتالين ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال..
حالات تتم عليها عقوبة البنك المركزي المصري
قد أكد البنك المركزي المصري على أن من يقوم بتداول العملات الالكترونية المشفرة بدون تصريح من البنك نفسه سوف يتعرض لدفع الغرامات والعقوبات، وكذلك بالنسبة لمن يقوم بإنشاء بوابة إلكترونية من أجل تداول العملات المذكورة فإنه يتعرض أيضا لنفس العقوبة، إدخال تلك العملات المشفرة في عمليات مشبوهة مثل العمليات الإرهابية وكذلك غسيل الأموال وغيرها فإن من يقوم بمثل هذه الأمور يتعرض إلى الحبس لمدة كبيرة.
ما هي عقوبة تداول العملات المشفرة دون ترخيص ؟
حيث قد أوضح البنك المركزى أيضا العقوبات التي يتم فرضها على كل من يقوم بفعل الأمور السابقة المذكورة أعلاه ومنها كالتالي:
- يتم دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى مليون جنيه بالنسبة إلى المواطن العادي ولكن الشركات يتم دفع 100 مليون جنيه.
- قد يصل الأمر إلى الحبس لمدة لا تقل عن الخمس سنوات كاملة.
- تقوم الحكومة بمصادرة جميع العملات المشفرة والتي استخدمت بدون ترخيص.