نظرًا لأن البطاقة الشخصية من أهم الأشياء التي يمتلكها المواطن المصري وتتوفر العديد من الخدمات الإدارية من خلال البطاقة الشخصية، يوضح القسم التالي العقوبات والغرامات الخاصة بالبطاقات الشخصية التي تم فرضها من قبل الدولة على الأشخاص الذين لا يبالون بضرورة اقتناء بطاقة الرقم القومي وأهميته، وكذلك الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في البطاقة الشخصية، وكذلك أيضاً من لم يجددها.
العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفات البطاقة الشخصية
فيما يلي وصف لبعض الحالات التي تُفرض فيها غرامة قدرها 1000 جنيه مصري والحبس لمدة عام (ستة أشهر).
- دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة التأخر في إصدار بطاقة الهوية، حيث يتم إصدار بطاقات الهوية لأول مرة للمواطنين عند بلوغهم سن 15 سنة وستة أشهر، ويدفعون الغرامة إذا لم يتم إصدارها في وقت متأخر في ذلك الوقت.
- دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا كان بحوزتهم بطاقة هوية غير صالحة أو منتهية الصلاحية.
- في حالة عدم تجديد بطاقة الهوية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار بطاقة الهوية الوطنية يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- دفع غرامة تصل إلى 50 جنيهًا إذا لم يتم تغيير أو تحديث بيانات المواطن بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الذي يجب تحديثه، كما في حالة تغيير عنوان محل إقامة المواطن أو الزواج أو التعليم العالي.
- ويفرض قانون الأحوال المدنية غرامة قدرها 50 جنيهًا في حالة عدم توفر بديل عند فقدان بطاقة الهوية.
ما هي العقوبة التي عقابها الحبس لمدة عام
يفرض قانون الأحوال المدنية عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة تصل إلى 1,000 جنيه مصري لاستخدام بطاقة هوية شخص آخر، والتي من الممكن أم ينتج عنها كوارث وجرائم عدة.