أدت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة تجاه المقيمين والزوار على أراضيها إلى إثارة ضجة ونقاش حاد، تم الكشف عن مجموعة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى كل شخص يعيش في البلاد دون أن يكمل كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الدولة لتحقيق مزيد من الأمان وفرض الشرعية داخل حدودها، ولضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات.
قرار إبعاد هؤلاء الأفراد وعدم قبول تواجدهم على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
من القرارات الهامة واللافتة القاضية بمنع مرور أي زائر للإمارات دون حيازته لتأشيرة من الحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات أو التجول في أرجاء الدولة، تأتي هذه الإجراءات في سياق التأكيد على ضرورة امتلاك الوثائق اللازمة للإقامة والسير قانونيا ومشروعا، ولتفادي أي تجاوزات قد تشكل تهديدا للأمن والاستقرار العام.
أهم أسباب ترحيل المقيمين بالإمارات
تصدر هذه الإجراءات في سياق مواجهة ازدياد حوادث الجريمة لدى الأشخاص الذين لم يستكملوا عملية تسوية أوضاعهم القانونية، وتجسد هذه الخطوات التزام الحكومة بتطبيق القوانين وضمان الأمن، وتهدف إلى الموازنة بين الحقوق الخاصة للأفراد ومصالح المجتمع ككل، كل ذلك من أجل خلق بيئة اجتماعية آمنة وشرعية تضمن الحماية لكل من المواطنين والمقيمين، وتساهم في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.