قانون تعدد الزوجات أثار حالة من الجدل الواسع على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تحدث المحامي التونسي “منير بن صالحة” حيث أكد أنه في الوقت الذي يتم منح المرأة الحق في الزواج بأكثر من رجل تعتبر هذه الممارسة ليست قانونية بالإضافة إلى التعرض للمسائلة القانونية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سبب عدم عقوبة المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل في تونس وسبب هذه الظاهرة.
تفاصيل قانون تعدد الزوجات التونسي
صرح المحامي التونسي منير بن صالحة على أن القانون التونسي لا يعترف بتعدد الزوجات ويعتبره شئ غير قانوني مما يعرض الرجال إلى تلقى عقوبات صارمة، وعلى الجانب الآخر مصرح للمرأة التونسية بالزواج من أكثر من رجل من دون تلقى أي عقوبات ضدها.
مما نتج عن هذا الكثير من التساؤلات حول هذا القانون الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تحلل تعدد الزوجات وليس تعدد الأزواج كما في هذا القانون، ويتضح من هذا القانون مدى وجود التعارض بين القانون المدني التونسي وما بين مبادئ الشريعة الإسلامية.
– مع العلم بأن بعض المحامين دعا إلى تغيير هذا القانون من خلال إضافة كلمة “زوج” ليتك تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية القانون ليكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في قانون تعديل الزوجات.