بفضل الجهود المبذولة والتفاهم المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص، تم الإعلان عن بدء مرحلة جديدة من متابعة انخفاض أسعار السلع، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم التوصل إلى اتفاقية ملموسة لخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وذلك خلال اجتماع حاسم جمع رئيس الوزراء بأصحاب الشركات والمصنعين وهذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، ويعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والرفاهية العامة.
الحكومة تعلن انخفاض أسعار السلع بنسبة 30%
بعد التفاوض الجاد والجهود المستمرة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحاته الأخيرة، أن عددًا من الشركات قد بادرت بخفض أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 15%، وهذا يعد خطوة إيجابية نحو تقديم المزيد من الراحة المالية للمواطنين ولكن المفاجأة السارة لا تتوقف هنا، حيث أوضح أنه خلال الأيام القليلة القادمة بعد عيد الفطر المبارك، ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة، سيشهد الانخفاض تصاعدًا إلى 30%، مما يمثل تحسنًا كبيرًا في الظروف الاقتصادية ويعزز الثقة في السوق المحلية وهذه الخطوات الفعالة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز رفاهية المواطنين.
انخفاض أسعار السلع
تحدث المتحدث باسم مجلس الوزراء عن الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار السوق وتحسين الظروف الاقتصادية، حيث تركزت هذه الجهود على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع المحتجزة في الجمارك المصرية وأكد بقوة أن هذا الإفراج سيسهم بشكل فاعل في خفض أسعار السلع، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن التطورات الأخيرة في أسعار الصرف، حيث كانت أسعار السلع في الأسواق تتراوح سابقاً حوالي 72 دولارًا، ولكن الآن وصلت إلى حوالي 46 دولارًا، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة تصل إلى 40% في سعر الصرف وأوضح بوضوح أن هذا الانخفاض الجوهري سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الانخفاض في أسعار السلع إلى 30%. هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة العملة سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد بشكل عام.