أدت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها دولة الإمارات بخصوص المقيمين والزوار داخل تخومها إلى نشوء حالة من النقاش والتقييم النقدي تم الإفصاح عن مجموعة من التدابير الحازمة الموجهة ضد كل مقيم لا يحمل الأوراق القانونية السليمة والكاملة في الإمارات جاءت هذه الخطوات في إطار تدابير الحكومة الرامية لتقوية أواصر الأمان وتأكيد النظام القانوني داخل نطاقها، ولكفالة التزام الجميع بالتشريعات والأنظمة السارية المتعلقة بالإقامة والزيارة. وقد تضمنت القرارات إبعاد وعدم قبول إقامة الأفراد الذين يخالفون هذه الأحكام في الإمارات.
قرار ترحيل ورفض إقامة هؤلاء الأشخاص بدولة الإمارات
- من القرارات الملفتة والهامة التي اتخذت هي حظر وصول أي زائر إلى دولة الإمارات دون الحصول على تأشيرة من استخدام الخدمات الطبية في المستشفيات أو من التجول في أرجاء البلاد يأتي هذا الإجراء ضمن إطار التأكيد على أهمية الحصول على الوثائق المطلوبة للإقامة والتنقل بطريقة شرعية وقانونية، ولتجنب وقوع أي مخالفات قد تشكل خطراً على أمن الدولة واستقرارها بالإمارات.
أهم أسباب ترحيل هؤلاء الأشخاص من دولة الإمارات
- صدرت هذه الإجراءات في سياق ازدياد نسب الجريمة بين الأشخاص الذين لم يستكملوا تسوية أوضاعهم القانونية بصورة تامة تعبر هذه الاجراءات عن التزام الدولة بتنفيذ القوانين والحفاظ على النظام العام، وتحقيق التوافق بين حقوق الأفراد والمصلحة الجماعية، بهدف إرساء أسس المجتمع الآمن والمطابق للشرعية لضمان حماية كافة أبناء الوطن والمقيمين فيه، وللتقليل من معدلات الجريمة وتعزيز الأمان والسلامة على الصعيد العام.