قانون العمل الجديد .. تثبيت العمالة في القطاع الخاص بهذه الحالة

مع انتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون العمل الجديد والذي من المقرر أن يتم تطبيقه قريبًا بعد مناقشته من مجلس الشيوخ في الوقت الحالي، حيث يبحث الكثير من الأشخاص من موظفين القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة عن حالات هامة في القانون الجديد أبرزها تكون حالات تثبيت العاملين في القطاع الخاص وتحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحالات الأخرى.

 

التثبيت الإلزامي بقانون العمل الجديد

ووفقًا لقانون العمل الجديد فأنه من المقرر أن يكون التثبيت الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص، حيث نص القانون على إلزام صاحب العمل بأن يتم تثبيت عقد مع العامل في حالة أن يمر 4 سنوات على العامل في مكان عمله مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد حتى يضمن حق العامل.

 

كما حدد قانون العمل الجديد عدد من الخدمات التي يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، حيث إنه من المقرر أن يتم توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، بالإضافة إلى تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات المختلفة التي تحددها اللائحة،كما يتم توفير شروط السلامة والصحة المهنية لكل العاملين.

 

وكشف القانون عن أنه يلزم صاحب العمل بتدريب العاملين وتمنية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، بالإضافة إلى دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية المختلفة، مع المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.

سن المعاش في قانون العمل الجديد

كما أكد القانون أن سن المعاش يكون حوالي 60 عامًا، حيث يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذ بلغ العامل سن الستين، وإذ لم يكن العقد محدد  وتكون مدته تمتد لبعد سن الستين.